قال المصرف الإحتياطي الإتحادي في نيويورك يوم الخميس، إن مستويات الديون الإجمالية للأمريكيين أرتفعت بشكل بسيط في الربع الأخير في 2024، على الرغم من مواجهة إقتراض شراء السيارات لبعض الإضطرابات.
قال المصرف في منشور يُفصل النتائج الواردة في أحدث تقرير له، حول حالة ديون الأسر، هذه المرة للربع الرابع من عام 2024، بأن المُستهلكون في حالة جيدة جدًا من حيث ديون الأسر، مدفوعًا إلى حد كبير بأرصدة مُستقرة وأداء قوي في قروض الرهن العقاري.
كتب خُبراء إقتصاد المصرف الإحتياطي الإتحادي في نيويورك، بأنه بالنسبة لقروض السيارات، أدت أسعار السيارات المُرتفعة جنبًا إلى جنب مع إرتفاع أسعار الفائدة إلى دفع المدفوعات الشهرية إلى الإرتفاع ووضع ضغوطًا على المُستهلكين عبر طيف الدخل والدرجة الإئتمانية.
قال باحثو المصرف، بأن مستويات الإقتراض نسبة إلى الدخل مُستقرة إلى حد كبير، ولا تزال أقل من المُستويات التي شوهدت قبل إنتشار فيروس كورونا، حتى مع مواجهة بعض القطاعات مثل إقراض السيارات لبعض المشاكل.
في التقرير، قال المصرف، بأن إجمالي ديون الأسر في نهاية العام أرتفع بنسبة 0.5٪ إلى 18.04 تريليون دولار، و كما أرتفعت مُستويات الديون الإجمالية بمقدار 3.9 تريليون دولار منذ نهاية عام 2019، قبل ظهور الوباء.
زادت أرصدة بطاقات الإئتمان بمقدار 45 مليار دولار عن الربع السابق إلى 1.21 تريليون دولار، في حين أرتفعت أرصدة الرهن العقاري بمقدار 11 مليار دولار إلى 12.61 تريليون دولار، وسط إرتفاع في إنشاء الرهن العقاري خلال الربع الرابع 2024.
وأن أرصدة قروض السيارات أرتفعت بمقدار 11 مليار دولار إلى 1.66 تريليون دولار مُقارنة بالربع السابق، و إرتفاع مُستويات ديون المُستهلكين الإجمالية بشكل متواضع في الربع الأخير من عام 2024
كما كشف تقرير المصرف عن بعض التآكل المُستمر على صعيد الإئتمان، حيث بلغت نسبة الديون المُتعثرة 3.6% خلال الربع الرابع، بارتفاع طفيف عن معدل 3.5% في الربع السابق، وأن الديون التي أنتقلت إلى حالة مُتعثرة كانت ثابتة عبر جميع أنواع الإقتراض باستثناء بطاقات الإئتمان، التي شهدت إرتفاعًا طفيفًا، في الإنتقال إلى التخلف عن السداد.
وبحسب التقرير، إن الإقتراض الذي تحول إلى تخلف خطير عن السداد، وهو ما يعني التأخر عن السداد لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، أرتفع بالنسبة لقروض السيارات، بطاقات الإئتمان و خطوط الإئتمان العقاري، لكنه كان مُستقرًا بالنسبة للرهن العقاري.
ركز التقرير على قضايا الإقراض للسيارات، حيث أثرت قضايا إرتفاع الأسعار ومُعدلات الإقتراض المُرتفعة على المُقترضين بشكل مُختلف عند مستويات دخل مُختلفة، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين أشتروا سيارات مُستعملة باهظة الثمن أثناء الوباء والذين قد يكونوا تحت المستوى المطلوب على القروض الآن.
ولكن الأمور قد تتحسن، فقد كتب الخبراء في المصرف بأن إنخفاض أسعار السيارات قد يعني أن القروض التي صدرت مؤخرا قد تحقق نتائج أفضل مع تقدم عمر تلك القروض.
على نطاق أوسع، أظهرت بيانات المصارف، أن نحو 123 ألف مُستهلك لديهم إشعار إفلاس مضاف إلى سجلهم الائتماني، بانخفاض عن الربع الثالث.
(نقلا عن مقال لوكالة رويترز)
